تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار سياسة الإخفاء القسري في مصر، وذلك بعد ظهور 35 مواطناً، بينهم صحافية وسيدة أخرى، أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد فترات اختفاء امتدت في بعض الحالات لسنوات.
ورغم البلاغات المتكررة من عائلاتهم للكشف عن مصيرهم، وجهت النيابة إليهم تهماً فضفاضة مثل “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، قبل أن تقرر حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وتطالب المؤسسة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف استخدام الإخفاء القسري كأداة للقمع السياسي، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة بحق المعارضين في مصر.