الاثنين 6 يناير/كانون الثاني 2025.
مؤتمر دعم وقف تسليم دولة لبنان للمواطن المصري عبد الرحمن القرضاوي
بمشاركة عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية، والمحاميين والقانونيين (اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025 م)
يستنكر الموقعون على البيان توقيف الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي بناءً على، مذكرة مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
فإن طَلَب الاسترداد اللذي تقدمت به مصر يستند إلى حكم غيابي بحبس عبد الرحمن يوسف لمدة 3 سنوات في قضية جمعته مع 23 متهماً كلهم إما سياسيون، أو إعلاميون، أو بسبب إدلائهم بأراء عن طريق النشر أو التصريح في القنوات التلفيزونية، والإذاعة، ومواقع التواصل الاجتماعي،
فيما تطالب الإمارات بمحاكمته على أراضيها، بسبب ما تناوله عبد الرحمن يوسف في تسجيلٍ مصور من سوريا، اعتبرت أن ما جاء فيه يشكل تعكيرا للسلم الأهلي وتحريضاً على العنف والإرهاب.
ويؤكد المشاركون في المؤتمر إلى أن تلك التهم الموجهة للمعارض المصري غير معاقبٍ عليها في القانون اللبناني، بل تندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني، كما أكد أن هذه التهم ملفقة، وانتقامية، وكيدية.
ولا ينبغي أن ننسى الكم الكبيرمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المصرية بحق المئات من مواطنيها ومنهم من مات تحت التعذيب ومنهم من بقي في السجن الإنفرادي لسنوات كـ شقيقة المدعى عليه وصهره الذي مازال حتى تاريخه معتقلًا مع أكثر من ٦٠ألف معتقل سياسي داخل السجون المصرية،
كما نُعلن عن تخوفنا من سرعة الإجراءات الخارقة التي اعتمدتها سلطات الإمارات من إصدار بلاغ توقيف من النائب العام، وتبليغ وزراء الداخلية العرب، وتعميم اسم الموكل، وإبلاغ القضاء اللبناني، وتسليمه طلب الإسترداد خلال ثلاثة أيام، وتعيين جلسة له في اليوم الرابع!
فأن هذه السرعة غير الطبيعية تثير المخاوف من وجود نية انتقام من الموقوف الشاعر، وعزم على تعذيبه بطريق التسليم غير الطوعي،
كما نؤكد على ضرورة وقف توسع الأنظمة في استخدام توظيف البوليس الدولي “الانتربول” لأغراض سياسية وضد معارضين سياسيين سلميين، مما يعد انحرافاً عن الغرض الذي نشأ من أجله، الذي هو مكافحة الجرائم، وليس الخصومات والمكايدات السياسية!
التوصيات:
- مطالبة الحكومة اللبنانية برفض تسليم المعارض المصري إلى أياً من الدولتين المصرية أو الإماراتية، التزاماً منها باتفاقية مناهضة التعذيب المصدق عليها عام 200، المادة الثالثة والتي تنص على: أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (أن ترده)، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، ومراعاة لغيرها من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها لبنان، والاتفاقيات العربية، ومواد القانون اللبناني التي تتناول هذا الشأن.
- وأن تراعي الحكومة اللبنانية في هذا الصدد ماهو ثابت عن مصر ومثبت في آلاف التقارير الموثقة لدى المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان لمعارضين سياسيين، وما هو معلوم أيضاً عن حال ملف حقوق الإنسان في الإمارات، حيث تمت إدانة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في قضايا تعذيب ومعاملة قاسية لمعتقلين وانتهاك لحقوقهم، ومنهم لبنانيين، وقد أثيرت هذه القضايا أيضاً في البرلمان الأوربي!
- مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بمخاطبة الحكومة اللبنانية، ومطالبتها برفض قرار التسليم، وبالالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
- في حال تسليم دولة لبنان للسياسي عبد الرحمن يوسف فإن المنظمات الموقعة على البيان والمجتمعة اليوم ستقوم بمقاضاة المسؤولين الحكوميين في لبنان أمام القضاء الأوروبي، وكذلك لجنة مناهضة التعذيب المسؤولة عن حماية اتفاقية مناهضة التعذيب ومدى التزام الدول المصدقة عليها بتطبيقها وعدم خرقها.
- المنظمات الموقعة:
🔹 عدالة لحقوق الإنسان – JHR – تركيا
🔹 إفدي الدولية – AFD International – بلجيكا
🔹 الكرامة لحقوق الإنسان – ALK – جنيف
🔹 جمعية ضحايا التعذيب – جنيف – AVTT
🔹 الشهاب لحقوق الإنسان – SHR – لندن
🔹 سيدار للدراسات القانونية – لبنان
🔹 التضامن لحقوق الإنسان – جنيف
🔹 هيومن رايتس مونيتور – لندن
🔹 منظمة سام للحقوق والحريات
🔹 منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
🔹 مؤسسة المجلس العربي
🔹 منظمة صوت حر – فرنسا
🔹 مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين
🔹 منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
🔹 رايتس رادار لحقوق الإنسان
🔹 الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين
🔹 تواصل لحقوق الإنسان – هولندا
🔹 منظمة المحامين الدولية – WOLAS
🔹 مجلس حقوق المصريين – جنيف.
المرصد العربي لحرية الإعلام.