في اليوم الذي يوافق الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تُسلط الأضواء على تعزيز الكرامة الإنسانية والعدالة، تُواصل السلطات المصرية تصعيد انتهاكاتها، بإحالة القضية رقم 800 لسنة 2019 إلى محكمة الجنايات.
في هذه القضية، تم استدعاء المحامية بالنقض هدى عبد المنعم عبد العزيز (66 عامًا) من محبسها للتحقيق معها في ذات الاتهامات التي سبق أن حُكمت بها وقضت عقوبتها بالسجن لمدة خمس سنوات.
ورغم انتهاء مدة عقوبتها في القضية رقم 1552 لسنة 2018، تعرضت المحامية هدى عبد المنعم للتدوير في القضية رقم 730 لسنة 2020 فور خروجها، لتبقى رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للعدالة واستهتارًا بالقوانين الوطنية والدولية.
تعاني هدى عبد المنعم، التي شغلت سابقًا منصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومستشار شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي، من أوضاع صحية حرجة تشمل:
ضمور الكلى اليسرى، جلطات مزمنة، خشونة الركبة، أزمات صدرية متكررة، التهاب الأذن الوسطى.
ورغم هذه الأمراض المزمنة، تصر السلطات على احتجازها في ظروف لا تتوافر فيها أبسط معايير الرعاية الطبية، مما يهدد حياتها بشكل مباشر.
في ظل هذه الانتهاكات التي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب السلطات المصرية بـ:
- الإفراج الفوري عن الأستاذة هدى عبد المنعم وإسقاط جميع الاتهامات المسيسة بحقها.
- توفير الرعاية الصحية اللازمة لها بما يتفق مع المعايير الدولية.
- إنهاء سياسة تدوير المعتقلين التي تُطيل معاناتهم دون مبرر قانوني.