في مصر … انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
بيان رسمي
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان
الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون أول 2024
يوم حقوق الإنسان
يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون أول 2024 بالذكرى الـ 76 لـ “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، والذي يحتفل به العالم في مثل هذا اليوم من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه اعتماد “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” عام 1948.
والذي يتكون من 30 مادة تلخص الحقوق والحريات الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا، وهو الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، فقد ترجمت تلك الحقوق إلى أكثر من 500 لغة من لغات العالم.
وفي هذه الذكرى تؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR-على أهمية وضرورة احترام الدول والحكومات لهذه الحقوق والحريات المتأصلة وغير القابلة للتصرف، وعدم انتهاكها.
وتلفت النظر إلى وضع حقوق الإنسان في مصر
فبالرغم من انضمام مصر إلى عديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وبالرغم من أن الدستور المصري يلزم السلطات التشريعية والقضائية، والتنفيذية بالالتزام بالمعاهدات الدولية المصادق عليها كما تلتزم بالقانون الداخلي
إلا أن واقع حقوق الإنسان في مصر أبعد ما يكون عن الاهتمام بهذه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها- أخصها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – أو بمواد الدستور المصري، واقع حافل بمختلف أنواع الانتهاكات لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان عامةً!
ونعرض في هذا البيان لجانب من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وهي الانتهاكات التي تمارس في السجون والمعتقلات المصرية، والتي تعج بأكثر من 60 ألف معتقل في قضايا ذات طابع سياسي!
تمارس في حقهم جملة من الانتهاكات الواسعة والممنهجة،
- من حبس احتياطي بلا نهاية، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر شاشات الفيديو، وفي أحيان أخرى دون ذلك” تجديد الحبس على الورق وفقط”
- ومن تدويرهم في قضايا أخرى بعد انتهاء مدد حبسهم، أو بعد قضاء العقوبة في القضايا المحبوسين على ذمتها،
- ومن وضع المتهمين في أقفاص زجاجية معزولة فلا يستمعون إلى المحكمة، ولا تسمعهم، ومن منعهم من مقابلة محاميهم، ومن إصدار أحكام جائرة في محاكمة غير عادلة، تعتمد فقط على تحريات ضابط الأمن الوطني، وإهمال طبي متعمد، وحرمان من الرعاية الطبية، نتج عنه وفاة المئات من المحبوسين، و حرمان البعض من زيارة أهاليهم لسنوات، بعضهم ممنوعة عنه الزيارة منذ 10 سنوات، ومن إيداع بعضهم في زنازين انفرادية لسنوات طويلة، و حبس داخل زنازين ضيقة، سيئة التهوية، ومكدسة بأكثر من سعتها،
- وأحكام إعدامٍ جائرة بالجملة صدرت بمخالفة ضمانات المحاكمة العادلة، أكثر من 200مواطن مهددون بالإعدام في قضايا ذات طابعِ سياسي، واعتقال تعسفي للنساء في قضايا سياسية، فضلًا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كالتعذيب والاخفاء القسري.
ومن هذا المنطلق،
توصيات مؤسسة عدالة:
وفي هذا اليوم “يوم حقوق الإنسان” تدعو مؤسسةُ عدالة لحقوق الإنسان الحكومةَ المصرية إلى:
- وقف الانتهاكات في حق المسجونين المعتقلين على ذمة قضايا ذات طابعٍ سياسي، من تعذيب وتغريب، وتدوير، وإهمالٍ طبي.
- الالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بمعاملة السجناء كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
- وقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سالبة للحرية للخصوم السياسيين في السجون لسنوات طويلة.
- الالتزام بمعايير، وضوابط، وإجراءات المحاكمات العادلة.
كما تدعو “عدالة لحقوق الإنسان” المجتمعَ الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، إلى القيام بدورها في مواجهة هذه الانتهاكات الممنهجة والضغط على الحكومة المصرية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على تمتع الإنسان المصري بالحقوق والحريات المنصوص عليها في “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، والمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ومواد الدستور المصري المعنية بحقوق الإنسان.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR.