10أكتوبر/تشرين الأول 2024
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسانJHR-
أحكام الإعدام في مصر مستمرة ومازالت تخدم أغراضًا سياسية
إن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وهو مناسبة عالمية تتجدد كل عام في 10 أكتوبر/تشرين الأول، حدث لأجل مناهضة عقوبة الإعدام على المستوى العالمي، وتكوين رأي عام لدعم الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام عالميا.
تأتي هذه المناسبة الدولية ومازالت مصر تتعمد إساءة استخدام واستعمال عقوبة الإعدام، وأدى ذلك إلى تسييس الإجراءات القضائية المفروضة بطريقة غير منصفة ومنحازة، وصدرت خلال أحد عشر عامًا من القضاء المصري في قضايا ذات طابع سياسي أحكام إعدام أهدرت فيها حقوق الإنسان باسم حماية الدولة، ولا يمكن إنكار أن عقوبة الإعدام في مصر تهدد حقوق الإنسان، وكذلك تكشف عن عدم استقلال القضاء والقضاة، وغياب تام لضمانات المحاكمة العادلة،
عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تُشكِل تهديدًا لحق الإنسان في الحياة- خاصة مع وجود أكثر من 105 فعلًا مُجرمًا عقوبته الإعدام، نُص عليها في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2014، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، فالجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل ممَّا يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام،فضلًا عن ملاحظة إسهاب المشرع المصري وتوسعه في إنزال عقوبة الإعدام في جرائم لا تدخل في نطاق الجرائم الأشد خطورة.
ومن خلال الرصد والتوثيق، تبين أن أحكام الإعدام في مصر غالبيتها تصدر عن قضاء استثنائي وغير طبيعي، وهو ما يعرف بدوائر الإرهاب أو القضاء العسكري،
وأما عن تنفيذ أحكام الإعدام – ففي الفترة من مارس/أذار2015 وحتى فبراير2019/شباط رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ حكم الإعدام في 52شخصًا في قضايا سياسية فقط،
والرصد الإجمالي لتنفيذ أحكام الإعدام من 2019- 2023- حسب ما أعلنت عنه مصلحة السجون المصرية أنها نفذت الإعدام في 294 شخصًا- “ما بين سياسي وجنائي”.
وأما عن الذين ينتظرون تنفيذ الإعدام بعد أن صدرت بحقهم أحكامًا نهائية باتة واجبة النفاذ صادرة من قضاء غير طبيعي في قضايا ذات طابعٍ سياسي عددهم 115مواطنًا.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان –JHR بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تطالب بالتالي:
- إلغاء عقوبة الإعدام في مصر.
- وقف تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الباتة الصادرة بالمخالفة لضمانات المحاكمات العادلة في القضايا ذات الطابع السياسي.
- وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والقضاء غير الطبيعي.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسانJHR-