بيان رسمي
الثلاثاء 25يونيو/ حزيران2024
عدالة لحقوق الإنسان- JHR.
مع حلول “يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” 26 يونيو/ حزيران، تُلفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR الأنظار، وتُوجِهُها إلى جرائم التعذيب التي تمارس في مصر.
إن استقراء الواقع في مصر يؤكد أن جرائم التعذيب التي تتم فيها ليست نتاج تصرفات فردية، أو حوادث عرضية، أو سلوك منزوي يتم في نطاق محدود- بل هي جرائم ممنهجة، وتوجُهٍ معتمد ومتعمد لدى الأجهزة الأمنية في مصر، تستخدمه كوسيلة رئيسية لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيقات ، ويرقى التعذيب في مصر فعلياً لأن يكون “سياسة نظام”.
وتؤكد مؤسسة عدالة – على أن التعذيب في مصر يمارس بكافة أشكاله- بدايةً من الإهانات اللفظية والحبس الانفرادي غيرالمبر، مرورًا بالاعتداءات الجسدية كالضرب والصعق بالكهرباء وليس انتهاءً بالاعتداءات الجسدية التي تصل إلى الاغتصاب وهتك العرض.
وتطور التعذيب في مصر داخل سجونها وأخذ أشكالًا أخرى في انتهاك صارخٍ للقانون – وذلك بالامتناع العمدي عن تقديم الرعاية الطبية والصحية للسجناء، وتركهم حتى الموت نتيجة الإهمال الطبي الجسيم، وحرمان المرضى من إجراء العمليات الجراحية العاجلة، ومنع دخول الدواء، والحرمان من الزيارة والاتصال بالعائلات لسنوات عديدة،
وبمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” فإن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تؤكد على أن التعذيب في مصر هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتطالب مؤسسةُ عدالة JHR- مصر بضرورة الالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.
كما تطالبها بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها
وتطالبها أيضا بتعديل نصوص قانون العقوبات المصري بنصوصٍ صريحة توفر الحماية الجنائية الملائمة لأي إنسان من جرائم التعذيب الواقعة من ممثلي السلطة والتي تُرتكب باسم السلطة ولحسابها مع تغليظ عقاب القائمين عليها وأن توقف جرائمَ التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة.
وتدعو مؤسسةُ عدالة لحقوق الإنسان النيابةَ العامة المصرية إلى القيام بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يُقدم لها من بلاغات وشكاوى خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد.
وتطالب الأممَ المتحدة وهيئاتها المعنية بأن تُولِي ملف التعذيب في مصر عناية فائقة، وأن تقوم بدورها المطلوب منها والمنوط بها في العمل على إيقاف التعذيب ومحاسبة مرتكبيه ومنع إفلاتهم من العقاب.
وتدعو مؤسسة عدالة JHR- إلى ضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر.
مؤسسةعدالة لحقوق الإنسان- JHR.