بيان مشترك
العراق
فزع شعبي من حالات إعدامٍ بالجملة
في الوقت الذي كان فيه معظم المواطنين العراقيين منشغلين بالإحتفال بعيد الأضحى، انتشرت في الأوساط الحقوقية قوائم لإعداماتٍ بالجملة، حيث يشير تاريخ تنفيذها الى يوم الأربعاء 19/6/2024. وقدأثار ذلك فزعاً شعبيا واسعاً، وظهر جلياً من تدقيق القوائم أنّ المذكورين فيها هم من محافظاتٍ، ومن مكوِّن طائفي واحد، هو المكوّن السنّي.
وفي اليوم التالي 20/06 سارع قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل العراقية إلى إصدار بيان مقتضب على صفحة الفيس بوك الخاصة بالوزارة لا ينفي حصول عمليات الإعدام وإنما يشير إلى أن القوائم مزوّرة وأنّها تتضمن أسماءً وهمية، وأن نشر هكذا أخبار هدفه تضليل الرأي العام.
ويختتم البيان بالقول “تُشدد وزارة العدل على إلتزامها الكامل بأحكام الدستور والقانون بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلّق بتنفيذ احكام الإعدام”.
ولم يُهدئ هذا الإعلان من حالة الفزع، ومن الرعب الذي ساد في أوساط واسعة من العراقيين (السنّة) الذين يقبع عشرات الآلاف من أبنائهم في السجون والمعتقلات تحت تهمة الإرهاب الجاهزة التي تُطلق على مناطق بأسرها، ويوصم بها عشرات الآلاف دون أن تتاح لهم محاكمة تتوفر فيها أبسط قواعد المحاكمة العادلة مما يضعها في خانة الإعدامات بإجراءات موجزة أو خارج القضاء.
وبحسب المعلومات التي بلغتنا من داخل السجون والمعتقلات تؤكد حصول هذه الإعدامات، في الوقت الذي كانت فيه الأمهات تتهيأ لزيارة أبنائها بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلاّ أنّها صُعقت بأنباء الإعدام. كما تؤكد المعلومات أن تنفيذ أحكام الإعدام مستمرّ في العراق، حيث يُعدم العشرات، سرّاً، بين وقت وآخر على شكل وجبات. وترفض السلطات نشر أيّ معلومات عن تلك الإعدامات، إذ تكتفي بإبلاغ العوائل لتسلّم جثامين أبنائها ودفنها دون أي مراسم لإكرام المتوفى، ويمنعون من إقامة مجالس العزاء وفي أحيان كثيرة يتطلّب منهم دفع مبالغ كبيرة للمتنفذين في السجون لاستلام الجثامين.
والمعروف أن العراق هو من الدول التي تلجأ بكثرة الى تطبيق عقوبة الإعدام على طائفة واسعة من الأفعال التي لا يمكن تصنيفها على أنّها من أشدّ الجرائم خطورةً، كما تقتضي المعايير الدولية لإستخدام عقوبة الإعدام ومعظم أحكام الإعدام تُتخذ طبقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، والتي تؤكد المعلومات أنّها تُطبّق على العراقيين من المكوّن السنّي تحديداً، وعلى أفعالٍ كثيرة بما فيها الاشتباه، أو اتهامات لا أساس لها من الصحة تتم بوشاية مخبرين سرّيين، أو على اعترافاتٍ تُنتزع تحت التعذيب والأخيرة مطبّقة على نطاقٍ واسع في العراق. وفي أغلب هذه الحالات يُمنع المتهمون من الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم ضدّ تلك التهم مما يُفقد المحاكمة من أصلها أساسها القانوني لإنعدام الدفاع والذي يُعد ركيزة أساسية للمحاكمة العادلة.
ورغم ما أبدته أجهزة الأمم المتحدّة المعنية، والمنظمّات الحقوقية الرصينة من إداناتٍ وانتقاداتٍ للسلطات العراقية، ومن حثٍّ لها لكي تفي بالتزاماتها الدولية إلاّ أن العكس هو الحاصل تماماً ويجري الحرمان التعسفي لأعداد كبيرة من المعتقلين من حقّهم في الحياة.
كما سبق أن طلبت الأمم المتحدّة من العراق وقف عمليات الإعدام إلى أن تتمكن السلطات من وضع نظامٍ فعّال للحماية القضائية وطالبتها بحذو الإجراء المُتّبع في إقليم كردستان المتمثل بالتعليق الاختياري لعقوبة الإعدام، وهذا ما نطالب به السلطات العراقية من أن عليها أن تُوقف، وعلى الفور، كلّ عمليات الإعدام، وأنّ تتيح مراجعة شفّافة لكل الأحكام الصادرة قبل تنفيذ أيّ حكم منها.
وإن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان إذ تُعبر عن تنديدها الشديد بهذا الانتهاك الخطير الذي لم يحترم أدنى التزام بمبادئ حقوق الإنسان، تطالب السلطات العراقية إلى إصدار بيان حقيقي حول هذه الإعدامات مع تبيين الأساس القانوني لتنفيذها.
ونعلن كمؤسسات تعنى بحقوق الإنسان أننا ننوي التوجه بشكاية إلى المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وسلوك كل الاجراءات القانونية والحقوقية التي من شأنها وقف عمليات الإعدام التعسفية والانتقائية.
المنظمات الموقعة:
– منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان – بروكسيل- بلجيكا.
– منظمة سام للحقوق والحريات جنيف.
– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR (تركيا)
– منظمة المحامون الدوليون.
– المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
– رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة.
– محكمة بروكسيل.
– جمعية المحامين العرب في المملكة المتحدة.
– مركز جنيف الدولي للعدالة.
– جمعية ضحايا التعذيب بجنيف- سويسرا.
– مركز حقي لدعم الحقوق والحريات
– إئتلاف المدافعون عن العدالة في العراق.
– منظمة العدالة والديمقراطية في العراق.
-عدالة وحقوق بلا حدود ( باريس).
-التضامن لحقوق الإنسان.