بيان رسمي عاجل
الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2020
تابعت المنظمات الموقعة على هذا البيان -بتحفظٍ شديدٍ-، التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، كما هو منقول على الجرائد الحكومية المصرية الرسمية، عن الحادثة التي وقعت مساء اليوم 23 سبتمبر/أيلول 2020، والمُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، والذي جاء -حسب التصريح الأمني- بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.
ويأتي هذا التحفظ، كون أن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.
وأن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت اليوم.
وعليه، فإن الضرورة تتحتم على الجهات المعنية، وفي مُقدمتها “النيابة العامة”، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها.
كما تهيب المنظمات، أن تقوم الجهات الأمنية والإدارية المسؤولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم.
المنظمات الموقعة:
• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.
• مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.
• منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.