هي مبادرة، تتبناها عدة منظمات حقوقية[1]، بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى (مصرية، إقليمية، ودولية)، ومُنضم لها شخصيات على مستوى العالم، تَهدُف إلى، إيجاد السُبل والآليات المُناسبة، لحماية المجتمع المصري ممَّا قد يُشكله التكدس المُرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز لبؤرةٍ خطرة لانتشار (فيروس كورونا).
تأتي هذه الحملة، نظرًا لطبيعة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، التي تتصف –في الظروف العادية– بالتكدس المُرتفع، فضلًا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من أوضاعٍ مرضيةٍ مزمنة.
والهدف الرئيسِ للحملة، وحماية المجتمع المصري بأكمله، من أي تجمع بشري قد يُكوِّن بؤرة لانتشار المرض، من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى، حفاظًا على حياة كافة السجناء من احتمالية انتشار هذا الفيروس داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، دون القدرة للسيطرة عليه، في ظل ضعف الإمكانات الطبية الملائمة للتعامل مع هذا الوباء.
والمُبادرة، لا تنطلق من هدفٍ سياسي، وإنما من هدفٍ إنساني، كدورٍ من أدوار ومهام منظمات المجتمع المدني، في القيام بدورها المُساند والمُساعد للحكومات والأنظمة في أوقات الأزمات أو في الفترات التي تكون إمكانات الدولة –دون تدخل منها– غير مناسبة لحجم الأزمة أو الظرف الطاريء أو القوة القهرية التي تضرب البلاد.
مُطالبات المُبادرة:
والمُبادرة، في إطار المُساندة والمُساعدة، تدعو الحكومة المصرية –وفي إطارٍ من الشرعة القانونية– اتساقًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، التي تضع الحق في الحياة على أعلى المراتب، التي يجب أن تعمل الحكومات على الحفاظ عليها واحترامها، لذلك تُطالب المبادرة بعدة مطالب، على الحكومة المصرية الاستجابة لها كلما أمكن، وهي مُرتبة في النقاط الآتية:
- أولًا: الإفراج الفوري، عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.
- ثانيًا: الإفراج الفوري، عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وبالأخص المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة.
- ثالثًا: الإفراج الفوري، عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، بموجب عفو رئاسي.
- رابعًا: الإفراج الفوري، عن كافة النساء في السجون المصرية.
- خامسًا: الإفراج الفوري، عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية.
- سادسًا: الإفراج الفوري، عن كافة المُحتجزين، ممَّن يزيد عمره عن 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره.
وتدعو الحملة، كافة الجهات المعنية
والشخصيات العامة والمنظمات الحقوقية على المستوى المصري والإقليمي والدولي، لتبني
هذه المُبادرة، في إطار المُطالبات المُعلنة، والتي تكررت في أكثر من دولة، حمايةً
من انتشار فيروس كورونا، والتي منها إيران التي قررت الإفراج عن 85000 ألف سجين،
وقرار العفو الصادر من ملك البحرين بالعفو عن قرابة 1000 مُعتقل، فضلًا عن خطوات
التشاور والتدقيق التي تتم في ذات الشأن في كلٍ من بريطانيا والولايات المُتحدة
الأمريكية.
[1] أُطلقت هذه المُبادرة، في إطار حملة “أنقذوهم“، من قبل كلٍ من:
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسانjhr، مركز الشهاب لحقوق الإنسانshr، منظمة هيومن رايتس مونيتورhrm، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسانsph.