الخارجية البريطانية: حقوق الإنسان مستمرة بالتدهور في مصر

صدر يوم الخميس، تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2015، عن وزارة الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، الذي يقدّم أمثلة عن الأعمال المهمّة التي قامت بها بريطانيا لدعم حقوق الإنسان ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي: القيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان لعالم أكثر استقراراً.
واستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي وصفها بأنها مستمرة في التدهور، ويوضح “رغم العفو عن عدد من السجناء في 2015، واصلت السلطات اعتقال النشطاء والصحافيين والمتظاهرين. وفي فبراير2015 حكم على 230 من النشطاء بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية لارتباطهم باحتجاجات عام 2011. وفي مايو 2015، حُكم على الرئيس محمد مرسي بالإعدام في محاكمة جماعية مع أكثر من 100 آخرين”.
ويؤكّد التقرير أنّ فترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة كانت طويلة، كبقاء المصوّر الصحافي محمود أبو زيد، في الحبس الاحتياطي منذ أغسطس 2013. إضافة إلى تقارير عن ما قامت به الشرطة من عمليّات تعذيب وحشية، وازدياد حالات الاختفاء القسري في عام 2015.
ووفق تقارير منظمّات مصرية غير حكومية تم توثيق 676 حالة تعذيب و137 حالة وفاة في مراكز الاعتقال والحجز. كما قدّمت لجنة حقوق الإنسان قائمة بأسماء 191 شخصا أجبروا على الاختفاء، إلى وزارة الداخلية، التي ردّت أنّ 99 منهم معتقلون و15 أطلق سراحهم.
كما ضيقت السلطات بمصر من حرية المجتمع المدني ومن قدرة المنظمّات غير الحكومية على العمل وتسجيل الانتهاكات والحصول على التمويل، ومنع عدد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان من السفر، وازدادت القيود المفروضة على حريّة التعبير، فضلاً عن صدور قانون مكافحة الإرهاب الذي يحظر نشر معلومات حول الإرهاب، والذي يتناقض مع التصريحات الرسمية.
ووفق لجنة حماية الصحافيين، ارتفع عدد الصحافيين المحتجزين، وقتلت المتظاهرة شيماء الصبّاغ على أيدي وزارة الداخلية لمشاركتها في مظاهرة سلمية في يناير .