أعربت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR”، بالاشتراك مع عدة منظماتٍ حقوقية -في بيانٍ رسمي- موقفها من حالة القمع التي يتعرض لها المحتجون في مصر، من حالات الاعتقال التعسفي التي تعرضوا لها، خلال المظاهرات السلمية التي انطلقت في العشرين من سبتمبر/أيلول الحالي، وما يُمثل ذلك من الاعتداء على الحق في حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والتجمع السلمي.
كما أعربت المنظمات، عن قلقها البالغ من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان في مصر.
للاطلاع على نص البيان:
بيان رسمي
الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2019
حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، حق وليست جريمة.
تابعت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، بقلقٍ شديد، ما حدث من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعددٍ من المواطنين في عدة محافظات مصرية، حيث خروجوا في تجمعات سلمية، منذ الجمعة الماضية 20 سبتمبر/أيلول 2019، وقد واجهت قوات الشرطة المتظاهرين والمحتجين بالقنابل المسيلة للدموع، وعملت على تفريقهم، وقامت باعتقال عددٍ منهم بلغ أكثر من 1000 حالة، بالإضافة إلى عمليات قبض واعتقال تمت لنشطاءٍ سياسيين من بيوتهم فجرًا طوال الأيام الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2019، ولم تقف عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي عند المتظاهرين والنشطاء، بل امتدت لملاحقة واعتقال عددٍ من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، منهم المحامية والناشطة الحقوقية “ماهينور المصري”،والمحامية “سحر علي”، وذلك عقب حضورهما لتحقيقات النيابة مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي.
ويرى الموقعون على هذا البيان، أن الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في حرية التجمع السلمي، من الحقوق الأساسية للإنسان، تكفلت بحماية تلك الحقوق كافة الدساتير والقوانين المحلية، فضلًا عن كافة المواثيق الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وهو ما أشارت إليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حين أكدت أن كافة الدول على علم بحدود الحقوق التي تنطبق في سياق الاحتجاج السلمي، بما أن تلك الحقوق مرسخة في معاهدات حقوق الإنسان التي وقعـت عليها. وأن قانون حقوق الإنسان يحمي حقـوق الأشـخاص في التجمع السلمي، وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وقد باتت تلك الحقوق حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي.
لذلك تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، بالتالي:
- إخلاء سبيل كافة المحتجزين تعسفيًا خلال التظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية.
- وقف الإرهاب الأمني الواقع على المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان، وبالأخص ما يتعلق باعتقالهم واحتجازهم دون سند من القانون، مع ضرورة الإفراج الفوري عن المحاميتين “ماهينور المصري، و سحر علي”.
- احترام الدستور والقانون والعهود الدولية، وعدم المساس أو الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي.
- توقف القوات الأمنية عن الاعتداءات على المواطنين السلميين، وعدم استخدام القوة أو العنف تجاه المتظاهرين، والعمل على سلامتهم وحمايتهم.
الموقعون:
- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.
- منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.
- مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.
- منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.
- منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
- التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF) – القاهرة.
- إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.