فى الرابع عشر من أغسطس/آب – من كل عامٍ تتجدد ذكرى المذبحة، والتي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية ،ارتكتبتها قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش المصري –حيث قتلوا ما بين 800إلى 1000مواطنٍ في منطقةِ رابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان النهضة.
والقتل الذي مارسته القوات النظامية المصرية أثناء فض كل الاعتصامات السلمية في 2013 شكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مخالفته للقانون المصري، ودون أي إجراء لفتح تحقيق جدي في جريمة الفض مع ترتيب المحاسبة ضد قاتلي المعتصمين.
ورغم مرور ستة أعوامٍ على المذبحة لم تتحرك أي آلية وطنية، أو دولية من أجل فتح تحقيقٍ شامل في تلك الجرائم، وذلك رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية بضرورة ذلك، ناهيك عن عشرات الشكاوى التي قُدِمت إلى الآليات الدولية المختصة التابعة للأمم المتحدة، أو الإقليمية كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
إن فض الاعتصامات السلمية في مصر والذي أسفر عن قتل وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء، يُعد جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم- حسب ما نصت عليه اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لذلك تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة الاستمرار في تجديد طلب فتح تحقيق دولي في جرائم فض الاعتصامات في مصر التي وقعت في أغسطس/آب2013، وفي ذات الإطار نُعلن عن دعمنا الكامل للإجراء الذي قامت به مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية – حيث تم تقديم طلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لأجل تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي للمحكمة، والذي فوض بموجبه الرئيس المصري السابق محمد مرسي للقضاء الدولي ممثلا في الجنايات الدولية للشروع في التحقيق في جرائم القتل التي وقعت أثناء فض الاعتصامات وذلك لتجاوز عائق عدم تصديق مصر على ميثاق روما، الذي يعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 12 من اتفاقية روما على التالي: “.…إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9“.
كذلك في إطار المادة 15 من النظام والذي يسمح للمدعي العام أن يُباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. – يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له، لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
إن جريمة قتل المعتصمين المدنيين في مصر، هي جريمة قتل خارج نطاق القضاء، تم رصدها و توثيقها من طرف عدة منظمات حقوقية غير حكومية، مما يستوجب فتح تحقيق دولي في ملابساتها ومحاسبة كل من شارك فيها سواء بالأمر أو التنفيذ، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب.
الموقعون
إفدي الدولية (AFD International ) –بروكسل
مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)- لندن
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR )- اسطنبول
منظمة هيومن ريتس مونيتور ( HRM ) – لندن
منظمة نجدة لحقوق الإنسان
التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان (ECRF)
منظمة إنسانية – اسطنبول