في ظل تفاقم سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر الآن؛
تحذر مؤسسة “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” من تدهور أوضاع العمال في مصر.
ففى ظل تصاعد الاحتجاجات والإضرابات العمالية في كافة ربوعها، تعكس حالة التدهور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع العمال، وتفاقم مشاكلهم، وعجز الحكومة عن تلبية مطالبهم المشروعة.
وقد تصاعدت الاحتجاجات والإضرابات في كل قطاع..
– ففي الأسكندرية أضرب عمال هيئة النقل العام عن العمل، للاعتراض على خفض الحوافز.
– وأمام نقابة الصحفيين بالقاهرة تظاهر أوائل الخريجين، للمطالبة بالتعيين.
– وفي القاهرة أيضًا احتج عمال شركه بتروتريد، للمطالبة بتوفيق أوضاعهم.
– وفي قطاع الغزل والنسيج 9 شركات مغلقة يعمل بها قرابة أربعة ملايين عامل، فضلًا عن الشركات المتعثرة، وفقًا لتقرير النقابة العامة للغزل والنسيج، فضلًا أيضًا عن انهيار قطاع الغزل والنسيج، فالإضرابات شملت الشركة العربية وشركة فستيا وشركة كابو، والإضرابات مُستمرة للمطالبة بصرف المرتبات.
– واحتج عمال الأوقاف لصرف وتعديل المرتبات وانتشار الفساد.
وبالرغم من طبع الحكومة للنقود دون الغطاء، حتى وصل ما طُبع حتى الآن ثلاثون مليار جنيهًا، إلا أن التضخم في ازدياد، ومعاناة العمال في تصاعد، وتفشل الحكومة في إيجاد حلول لها، وتستمر مطالب العمال في رفع المرتبات وصرف الحوافز والأرباح والبحث عن فرص عمل.
وتعلن “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة.
