رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إدارج الناشط العمالي “هيثم محمدين” بالقضية رقم 2019/741 حصر أمن دولة، و ذلك عقب احتجازه في قسم شرطة الصف دون سند من القانون عقب ذهابه في ال13 من مايو/آيار الجاري عقب اتصال تليفوني من القسم يطلب منه الحضور لتفقد المحضر الجديد، حيث اتهمته النيابة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، و لمدة ثلاثة أيام لا يزال مقر احتجازه غير معلوم.
إن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدين و تستنكر توسع السلطات المصرية في قمع معارضيها و احتجازهم بالمخالفة للقانون و تلفيق التهم الباطلة لهم، و تطالب المؤسسة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان تواجد الناشط “هيثم محمدين” و الإفراج الفوري غير المشروط عنه.