رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل السلطات المصرية في انتهاكاتها بحق الحقوقي “عزت غنيم” حيث تم إخفاءه قسرياً عقب اعتقاله، و تم تجديد حبسه غيابيا ل45 يوما أكثر من مرة دون عرضه على محكمة الجنايات بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية. كما لم تلتزم النيابة العامة بالإفراج عنه عقب سقوط أمر الحبس الاحتياطي بانتهاء مدة ال45 يوما في ال8 من مايو/آيار الجاري و عدم صدور قرار لتجديد حبسه. بالإضافة لعدم قبول النيابة أي استئناف على قرار تجديد حبسه بالمخالفة للقانون.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تستنكر و تدين الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، و تطالب السلطات المصرية بوقف سياسة القمع بحقهم و الإفراج الفوري عنهم.