حث بيان من خبراء بالأمم المتحدة أمس السبت 28 سبتمبر/آيلول 2018 السلطات المصرية علي ضمان كافة الحقوق و الإجراءات القانونية و المحاكمة العلنية و النزيهة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديها وفقاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تطرق البيان أيضاً لعدد من النشطاء و السياسيين و الحقوقيين الذين اعتقلتهم السلطات المصرية و أبرزهم “أمل فتحي” و “هيثم محمدين” و غيرهم ممن يواجهون تهم ملفقة بالمشاركة في منظمات إرهابية نتيجة مدافعتهم عن حقوق الإنسان.
و أعرب الخبراء عن قلقهم من طول فترات الإحتجاز بحق النشطاء و الحقوقيين و الذي يدل علي قمع المعارضة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
كما أعربوا عن قلقهم الخاص تجاه السيدة “أمل فتحي” التي تعاني من إجهاد حاد و متهمة في قضيتين منفصلتين بتهم تتعلق بالسعي لقلب نظام الحكم و نشر أخبار كاذبة ، و أضافوا أن لديها جلسة استماع اليوم السبت 29 سبتمبر/آيلول 2018
كما ناشدوا السلطات المصرية بالتعجل في توفير ضمانات الإجراءات القانونية السليمة و المحاكمة العادلة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم السيدة “أمل فتحي” ، كما أكدوا علي ضرورة الإخلاء الفوري و إسقاط كافة التهم عنهم إذا لم تتوفر هذه الضمانات.
و مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تطالب بالوقف الفوري للقمع و الانتهاكات بحق النشطاء و الحقوقيين ، و تطالب بالتحقيق في تلك الجرائم و محاسبة المسؤولين عنها.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان