ندد الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر/آيلول 2018 بأحكام الإعدام بحق 75 شخصًا بمصر، بينهم رؤساء أحزاب و نشطاء سياسيون في القضية المعروفة إعلاميًا ب”فض اعتصام رابعة” ، حيث قالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ماجا كوجيناسيك، البيان التالي :
“ظروف تلك المحاكمة الجماعية تثير شكوكًا جدية حول مدى احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة
نتوقع من السلطات أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية”، مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي “الرافض لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف
الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بدعم الاستقرار الدائم في مصر والتنمية فيها، بناء على أولوليات الشراكة، لكن الاستقرار والأمن الدائمين يمكن أن يتحققا فقط من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”
و قد قضت محكمة مصرية بحكم أولي بإعدام 75 مواطناً حضورياً في تلك القضية بالإضافة لأحكام بالمؤبد بحق 47 آخرين و أحكام أخري بحق باقي المعتقلين في القضية.
و مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تؤكد ما دعت إليه من قبل من وقف كامل لتنفيذ عقوبة الإعدام في مصر خاصةً و أن الحكم في تلك القضية صادر من محكمة إستثنائية شكلت بما يخالف القانون و الدستور، و تطالب المؤسسة بإعادة المحاكمة أمام قضاء طبيعي يوفر شروط و ضمانات المحاكمة العادلة.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان