قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم ال8 من سبتمبر/آيلول 2018 في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة بإعدام كلاً من :
عصام العريان
عبد الرحمن البر
عاصم عبد الماجد
محمد البلتاجي
صفوت حجازي
أسامة ياسين
طارق الزمر
وجدي غنيم
أحمد عارف
عمرو زكي
سلامة محمد طايل
إيهاب وجدي عفيفي
هادي علي عبد الخلاق
محمد مصطفى كامل
أحمد أبو العز عبد الرحمن
منصور علي رمضان الشربيني
حمودة عبد الهادي محمد شاهين
سعد فؤاد محمد خليفة
غريب مسعود علي
عاصم محمد حسن عرب
محمد إبراهيم عبد الرحمن صابر
أيمن سامي لبيب وهبة
أنس عامر محمد أبو حمد
علاء عبد الهادي علي الشورة
عمر مصطفى مؤمن محمود مجاهد
محمود سلامة فوزي متولي
عمار مصطفى أبو النور
محمد ربيع عابدين
أيمن محمد شاهين
عمر محمد صلاح حسين
شفيق سعد شفيق سيد
إبراهيم محمد فرج
إسلام عامر محمد أبو حمد
عبد الرحمن محمد صفوت الأعصر
إبراهيم فوزي يحيى أبو المجد
السعيد السيد عبد الفتاح العراقي
محمد حامد سيد فرغلي
حسام الدين عبد الله الحاروني
أحمد محمد الهامي غنيمة
يحي فوزي يحي
إبراهيم محمد بهجت أحمد
إسلام أحمد خلف
أسامة أحمد محمد النجار
محمد علي بسيوني محمد
أحمد عاطف فاروق عبد الغني
عبدالله أحمد السيد محمد
محمد عبد المعبود ابراهيم احمد
مصطفى أحمد مصطفى السيد
محمد السيد محمد أحمد خليل
احمد رمضان محمد طنطاوي
محمد عبد الحي حسين الفرماوي
مصطفى عبد الحي حسين الفرماوي
احمد فاروق كامل محمد
هيثم سيد العربي محمود
محمد محمود زناتي
عبد العظيم ابراهيم محمد عطيه
اسماعيل محمد رشوان محمد
ياسين امام محمد سليمان
خالد محمود عز الرجال السيد
محمد السيد احمد عبد العزيز نجم
ماجد عبد عبد المنعم ابراهيم الشافي
حذيفة علوان محروس الجندي
احمد رفعت عبد الغني الطرابهي
محمد صبحي امين حسن سلام
عمرو على ابراهيم محمد
ابو القاسم احمد اسماعيل احمد
محمد فوزي يحي ابو المجد
محمد ابراهيم محمد سيد
عمرو جمال محمد عمران
نبوي نبوي محمد المليجي
مبروك سيد مبروك قمر
محمد حسن حسين محمد
عماد مهدي عبد عبد النبي المغربي
حمادة مصطفى احمد ربه
محمد شعراوي عطية عباس
كما قضت أيضاً بالسجن المؤبد بحق 47 آخرين و السجن المشدد 10 سنوات بحق أسامة محمد مرسي ، بالإضافة لحرمان المتهمين من إدارة أموالهم و عزلهم من وظائفهم ، كما قضت المحكمة بوضع جميع المتهمين عدا المحكوم عليهم بالإعدام و المؤبد تحت المراقبة لخمس سنوات.
و مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تؤكد رفضها لتلك الأحكام التعسفية الصادرة من محكمة إستثنائية شكلت بمخالفة القانون و الدستور ، و قد رصدت المؤسسة في تقريرها عن القضية العديد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة في تلك القضية و من بينها وجود خصومة سياسية بين القاضي و المتهمين ، و تطالب المؤسسة بإعادة المحاكمة أمام قضاءٍ طبيعيٍ نزيه يضمن شروط العدالة.
رابط تقرير “قضية فض اعتصام رابعة” :
https://bit.ly/2LLPLPY
https://bit.ly/2LLPLPY
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان