الإعدام التعسفي هو وصف لعمليات القتل الذي تمارسه السلطة الرسمية في الدولة، سواء عن طريق القتل المباشر، أو نتيجة أحكام الإعدام الصادرة بإجراءاتٍ موجزة خالفت المعايير والضمانات اللازمة للمحاكمات- التي وردت على سبيل الحصر في نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وفي هذا التقرير نرصد حالات الإعدام التعسفي التي ارتكبت في مصر خلال عام 2017، وهي حالات قتل مباشر مارسته السلطة المصرية- من خلال الشرطة، وقوات الجيش في سيناء- أو قتل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون المصرية، فقد وثقنا لعديد من الضحايا امتنعت السلطة في مصر عمدًا عن تقديم الرعاية الطبية والصحية للمحتجزين من المرضى وكبار السن وكان نتيجة ذلك أن تعرضوا للوفاة، وأيضًا تم رصد ومتابعة صدور أحكام بالإعدام في قضايا متعددة خلال عام 2017، دلالة على استمرار القضاء المصري بشقيه الطبيعي والعسكري، في الإسهاب والتوسع في استخدام عقوبة الإعدام بدلا من السعي إلى الحد من هذه العقوبة، وقد لاحظنا كمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR- أن هذا العام قد شهد تصدر القضاء العسكري للمشهد حيث كان له نصيب وافر من إصدار الأحكام على المدنيين، فضلًا عن تنفيذ أحكام الإعدام في قضية عسكرية بعد رفض الطعن على الحكم من دائرة الطعون العسكرية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يجب أن تكون هي الغاية الرئيسية لكافة الأنظمة السياسية، ولا يجب التذرع بمحاربة أو مكافحة الإرهاب كمبررٍ لانتهاك القانون وارتكاب أفعال ترقى إلى جرائم تمثل اعتداءً على حقوق الإنسان ، فلا مجال لمثل ذلك في عصرٍ تتمتع فيه حقوق الإنسان بحماية من قبل منظمات دولية، وقانون دولي لحقوق الإنسان
.الملخص التنفيذي 2017 نهائيللإطلاع على التقرير
