الثالث من يوليو/ تموز 2013،هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر،ولن نُبالغ إذا قلنا أنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون، ففي هذا اليوم أعلن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي- المُعين من رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي، تعطيل العمل بالدستور-“دستور 2012″- ويتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة مصر مؤقتًا” الذي لم يَكن رئيسًا للمحكمة آنذاك، حيث لم يقم بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، وتم أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وذلك بالمخالفة لنص قانون المحكمة الدستورية العليا- مادة 6- التي تنص على :يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”، ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة”.
3يوليو /تموز 2013 هو بداية انتهاك القانون والدستور والمواثيق الدولية ،حيث تم فض التظاهرات المعارضة لهذا البيان بالقوة، واستخدمت السلطة متمثلة في قوات الشرطة والجيش الرصاص الحي والخرطوش لتفريق التجمعات السلمية، مما أدى إلى قتل وإصابة مدنيين عُزَل، واعتقال تعسفي لمواطنين دون سندٍ من القانون، وقد رصدت مؤسسة عدالة JHR لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR – انتهاكات وقعت بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأخرى مخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لذا يوثق هذا التقرير المشترك حالة حقوق الإنسان في مصر خلال أربع سنوات من 3يوليو/تموز 2013وحتى 3يوليو/تموز 2017، ويسلط الضوء على أبرز الانتهاكات والجرائم انطلاقًا من دورنا في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، بينما بذلنا كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات، إلا أن هذه المعلومات قد تخضع للتغيير.
لمشاهدة الملخص كاملا
https://www.jhrngo.net/wp-content/uploads/2017/08/ABC.pdf