تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها إن 3391 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، جرت محاكمتهم أمام القضاء العسكري في البلاد، خلال الثلاثة أعوام الماضية، مشيرة إلى صدور أحكام بإدانة أكثر من 3 آلاف و200 منهم.
وأوضح التقرير المعنون ( سحق العدالة ) أن من بين المدنيين 3203 حُكم عليهم بالإدانة بأحكام مختلفة، و188 شخصا فقط، صدرت أحكام براءة بحقهم.
وأشار إلى أن مئات من المعارضين للنظام المدنيين ، خضعوا لمحاكمات عسكرية بينهم صحفيون على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق “بمعارضة سلطات الدولة “، و”النشر عن القوات المسلحة (الجيش)”.
وقالت أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تشكل انتهاكاً جسيما للقوانين الدولية وإهدار كامل للحق في المحاكمة العادلة.
وذكر التقرير،إن المحاكم العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام، في سبعة قضايا مختلفة، وهي القضايا المعروفة باسم “عرب شركس”، و”ملعب الهوكي”، و”كمين الجورة”، و”كمين (الـ صفا3)”، و”الخلايا العنقودية بمحافظة الغربية”، و”تفجير استاد كفر الشيخ”، وقضية “لجنة العمليات المتقدمة.
وقالت المنظمة أن أحكام الإعدام في مصر وخاصة تلك الصادرة عن القضاء العسكري بحاجة إلى تكاتف جهود المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدشين حملات مستمرة بهدف وقف تنفيذها.
وتحدث التقرير، عن أن تلك القضايا “جاءت دون أي أدلة مادية تثبت قيام المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم”، وأنها “بنيت فقط على تحريات وشهادات الأجهزة الأمنية ، واعترافات أُجبر المحبوسين على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب .
وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان “الصمت الدولي تجاه جرائم النظام “، وقالت إن “هذا الصمت هو ما يعطي الضوء الأخضر للسلطات للمضي قدما في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو تخوف من أية مساءلة قانونية دولية.
وذكرت المنظمة أن النظام المصري غير راغب في تحقيق العدالة والمهازل المستمرة في المحاكمات المدنية والعسكرية ما هي إلا وسيلة لإضفاء المشروعية على أوامر إدارية صادرة من هذا النظام لقمع المعارضين.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لاتخاذ إجراءات للضغط على السلطات المصرية لإلغاء كافة أحكام الإعدام، وقف عمليات الاعتقال السياسي في مصر ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري تحت أي مبرر.