ورد إلى المؤسسة استغاثة المواطن المصري/ أحمد صابر، المعتقل بسجن طرة، والذي يُحاكم عسكريًا في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا #خلية_أبناء_الشاطر.
وقد ورد إلينا، أنه تم اختطافه يوم الاثنين 27 أبريل/نيسان 2015، من أمام مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو عائدٌ من عمله.
وجاء على لسانه أنه تعرض للتعذيب القاسي لمدة شهرٍ كامل، ومُنع من العرض على الطب الشرعي لإثبات الانتهاكات التي حدثت له.
وذكر لنا أنه مُتهم بإفشاء أسرار عسكرية، وهو لا يعلم عن الجيش شيئًا، فهو لم يلتحق بالجيش من الأساس، وليس له صلة بأية رتب عسكرية، كما أنه مُتهم بالتخابر مع دول أجنبية، رغم أنه لم يُغادر جمهورية مصر العربية أبدًا.
وجاء على لسانه:
“اتخطفت من الشارع وأنا راجع من الشغل يوم الاتنين 27/4/2015، اتخطفت من ميدان الحصري قدام كشري زيزو، وخطفوني في محل مُظلم في السنتر اللي قدام كشري زيزو، محل في الدور الأسفل، غموني وكلبشوني خلفي وكنت صايم، خدوني لأمن الدولة بأكتوبر اللي بعد المحور وأنت رايح أكتوبر، قعدت 30 يوم متغمي ومتكلبش في زنازين تحت الأرض، ومنهم 3 أيام اتحبست انفرادي فيهم تحت الأرض.
واستكمل قائلًا: “مكنش بيُسمح بدخول الحمام إلا لمدة 3 دقايق، وعشان كده معملتش حمام لمدة 17 يوم إلا بول فقط، ومارسو كل أنواع التعذيب، من كهربا وتعليق وضرب وإهانه وسب، وكنت ممنوع من الاستحمام، وأحيانًا يمنعوني من الصلاة.
طبعًا أجبروني أوديهم البيت، وقلبو الأوضه بتاعتي، وخدو كل حاجه من فلاشات ولابات وهاردات وحتي الهدوم.
أجبروني على الاعتراف أمام الكاميرا، وأنا في غاية الانهاك، وكانو مُلثمين ومسلحين، وحفظوني الكلام اللي هيتقال، وعملنا تجربه كذا مرة.
واستطرد المُعتقل قائلًا: خرجت من أمن الدولة يوم 27/5/2015، الساعة 7 الصبح، وخدوني على مكان اكتشفت بعدها إني في النيابة العسكرية.
فضلو سايبينا في عربية الترحيلات في الشمس من غير مياه ومتغميين في الحر من 7 الصبح لحد قبل المغرب بوقت قليل.
بعد العشا دخلوني مكتب قالي أنه وكيل النيابة، وأنا كنت متغمي ومتكلبش قدامه، وأجبرني هو وظابط أمن الدولة على الاعتراف بالشتيمة والضرب.
التحقيق استمر من بعد العشاء لحد تاني يوم الساعه 7 بدون أكل أو حمام، وبدون نوم.
ودوني مكان بعدها، عرفت أنه سجن الاستئناف، ووصو عليا اتسكن في غرف التأديب والتخطير والتغريب لمدة 7 أيام مع 7 جنائين قتالين قتله، بعدها نقلوني طره استقبال.
إلى الآن متكلمش معايا قاضي عشان يعرف أنا مظلوم ولا لا، ولا وافقو اتعرض علي طبيب شرعي عشان اثبت التعذيب، وأنا طالب لسه بدرس، وشيلت السنه بسبب الكلام دا كله، ويا دوب وافقو أدخل الامتحانات، وساعات الترحيله مبتجيش، فضاع عليا 3 مواد.
أنا وحيد عيله، ووالدي ووالدتي مسنين ومحتاجين لعوني، وأنا كنت شغال مهندس كمبيوتر وبصرف على البيت.
من جانبها، فإن “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” تُدين كافة هذه الإجراءات في حال ثبوتها، وتُطالب الجهات المعنية، وفي مقدمتها النيابة العامة، بالتحقيق في هذه الوقائع المعروضة، والوقوف على صحتها، ومُحاسبة كافة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم، المُخالفة للدستور ولكافة القوانين المحلية وحتى المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتنوه المؤسسة أن مثل تلك الجرائم، تُشكل جرائم ضد الإنسانية، وتنتهك معايير المحاكمات العادلة، وبالتالي هي جرائم لا تسقط بالتقادم.