في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة، مع المستشار/ هشام جنينة – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في الاتهامات الموجه إليه بتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة عن الفساد في أجهزة الدولة الرسمية.
قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف.
الأمر الذي رفضه المستشار/ جنينة، أن يتم دفع هذه الكفالة.
الأمر الذي قامت على إثره نيابة أمن الدولة بإحالته للمحاكمة، لجلسة 7 يونيه 2016.
لتستمر الإجراءات الغير قانونية، التي تتم بحق المستشار/ جنينة؛
بداية من عزله من منصبه، خلافا للدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، مرورا بما يتم معه من تحقيقات بشكل كيدي، باتهامات جزافية، انتهاء بحملة التشويه الإعلامي التي يتعرض لها.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان
