يمثل السياسي المصري أحمد الطنطاوي، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في قضية جديدة، رغم اقتراب انتهاء مدة حبسه الحالي، المقرر أن تنتهي بنهاية مايو 2025.
ويأتي التحقيق الجديد بعدما كانت محكمة قد أيدت حكمًا سابقًا بسجن الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار لمدة عام لكل منهما، بتهمة “تداول أوراق انتخابية دون إذن من السلطات المختصة”، أثناء فترة التحضير لترشح الطنطاوي للانتخابات الرئاسية.
وتثير القضية الجديدة تساؤلات حول استمرار التضييق على المعارضين السياسيين في مصر، خاصة مع اقتراب موعد الإفراج عن الطنطاوي.