استدعت نيابة أمن الدولة العليا الناشط السياسي أحمد دومة للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية الثانية التي يواجهها خلال أقل من ستة أشهر.
وبحسب مصادر قانونية، فإن إخطار الاستدعاء أُرسل إلى محل إقامة دومة بمدينة دمنهور، لكن وصوله جاء في اليوم التالي لموعد جلسة التحقيق التي كانت مقررة في ٢٢ أبريل، ما حال دون حضوره. وقررت النيابة تأجيل الجلسة إلى ٢٦ أبريل الجاري.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من استدعاء سابق في 7 نوفمبر 2024، حين خضع دومة للتحقيق في القضية رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه الشخصي تناولت معلومات عن سفن يُزعم دخولها ميناء الإسكندرية وقناة السويس لصالح شركات إسرائيلية. وقد أُخلي سبيله وقتها بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.
وتثير العودة المتكررة لاستدعاء دومة تساؤلات حول استمرار استهداف النشطاء رغم الإفراج المؤقت عنهم في قضايا سابقة.