شهد محيط سجن بدر 3 حالة من التوتر والاستياء بين أسر المعتقلين السياسيين بعد منعهم من زيارة ذويهم، رغم أن موعد الزيارة كان قد تم تحديده مسبقًا من قبل إدارة السجن في آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير الماضي.
وبحسب شهادات الأهالي، فقد وصلوا إلى السجن في وقت مبكر، وسجلوا أسماءهم ثم انتظروا لساعات قبل أن يُسمح لهم بدخول محيط السجن، حيث استمرت حالة الانتظار دون أي توضيح من إدارة السجن حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا. بدأت بعدها إجراءات تفتيش أول زيارتين فقط، قبل أن تتوقف تمامًا بحجة أن المعتقلين يرفضون الخروج للزيارة اعتراضًا على إغلاق باب “السلام”، وهو ما نفاه الأهالي، مؤكدين أن الزيارات كانت تُجرى بشكل طبيعي حتى يوم الخميس الماضي، وتوقفت فجأة بدءًا من السبت.
وأفادت زوجة المعتقل الصحفي أحمد سبيع أن إدارة السجن رفضت تقديم أي توضيحات عن سبب منع الزيارة، مكتفية بالسماح بدخول الطعام فقط، وأكدت أن غياب زوجها عن جلسة محاكمته الأخيرة بحجة “تعذر أمني” ثم تغيّبه عن زيارة مقررة يثير القلق حول وضعه الصحي أو الأمني، مطالبة بلقاء مباشر تطمئن فيه عليه.
وفي محاولة لطمأنة الأهالي، سمحت الإدارة لإحدى الزوجات بالدخول ورؤية زوجها لدقائق، وأبلغها الأخير أن المعتقلين في إضراب احتجاجًا على تردي الأوضاع، ورفضوا الزيارة لحين تحقيق مطالبهم، والتي تتضمن السماح بالزيارة المباشرة، وتحسين أوضاع الاحتجاز بعد تكرار حالات الوفاة ومحاولات الانتحار بين السجناء.
ورفض الأهالي مقترح إدارة السجن بإرسال ممثل عنهم لتفقد الوضع، معتبرين أن حقهم في الزيارة لا يمكن اختزاله في وساطة فردية، مطالبين بإجراء الزيارة بشكل مباشر أسوة بالمرات السابقة.
واختتم الأهالي موقفهم بالتأكيد على دعمهم الكامل للمعتقلين في سعيهم لنيل حقوقهم، مشددين على أن الكرامة والحرية ليست منحة، بل حق لا يُنتزع إلا بالصمود والمطالبة المستمرة.
وفي هذا السياق، تندد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان باستمرار الانتهاكات بحق المعتقلين في سجن بدر 3، ووصفت ما جرى بأنه “عقاب جماعي وخرق صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية المكفولة للمحتجزين”.
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بـ”الكفّ الفوري عن هذه الممارسات القمعية، وضمان حق المعتقلين في الزيارة والتواصل مع ذويهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة”، داعية المنظمات الدولية والمجتمع الحقوقي للتحرك العاجل من أجل وقف الجرائم الممنهجة التي تُمارس داخل السجون المصرية بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة.
#الحرية_حق
#أنقذوهم
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان