مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات المصرية في تجديد الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب الصف الثالث الإعدادي، والمحتجز داخل قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، على ذمة قضية منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وقد تم اعتقال محمد مساء يوم 16 فبراير 2025 من منزل جدته بمنطقة المطرية، في عملية أمنية تخللها ترويع للسكان ودون صدور إذن قضائي، ثم تعرض للإخفاء القسري لمدة 24 يومًا قبل ظهوره أمام النيابة، في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية والضمانات المقررة لحماية الأطفال.
وترى المؤسسة أن الاستمرار في احتجاز طفل بهذا العمر في بيئة لا تراعي احتياجاته العمرية أو النفسية، ووسط بالغين ومتهمين جنائيين، يُشكل خطرًا جسيمًا على سلامته، ويمثل انتهاكًا لحقوقه الأساسية، خاصة في ظل غياب أي إجراءات للتأهيل أو الدعم النفسي.
وتؤكد المؤسسة أن محمد لا يزال طفلًا، ويجب أن يُعامل على هذا الأساس، مشددة على أن التعامل الأمني مع القُصّر ينسف مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” ويهدد مستقبلهم، داعية إلى الإفراج الفوري عنه، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي لحقت به منذ لحظة القبض عليه وحتى الآن.