في صفعة مدوّية لحملة الضغط الصهيونية، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح تمديد ولاية المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، حتى عام 2028.
ويمثل القرار فشلاً واضحاً لحملة مكثفة قادتها منظمات موالية لإسرائيل لإقصاء ألبانيز من منصبها، بسبب تقاريرها وتصريحاتها التي فضحت الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، والتي وصفتها بأنها “جرائم إبادة جماعية” في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقوبل قرار التمديد بموجة غضب إسرائيلية رسمية وإعلامية، حيث وصف داني دانون، مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، التمديد بأنه “عار على الأمم المتحدة”، متهماً ألبانيز بتكرار “تصريحات معادية للسامية”، وهي التهمة التي دأبت تل أبيب على استخدامها ضد كل من يفضح جرائمها.
واعتبرت صحيفة معاريف العبرية يوم التصويت “يوماً أسود لإسرائيل”، بينما نددت صحيفة يديعوت أحرونوت بالقرار، زاعمة أن ألبانيز “تنكر جرائم حماس وتشبّه إسرائيل بالنازيين”.
ورداً على ذلك، أكدت ألبانيز في تصريحات سابقة أن “للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال”، كما حمّلت الولايات المتحدة مسؤولية التواطؤ مع الاحتلال بسبب تبعيتها للوبي الصهيوني.
وفي هذا السياق، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تهنئ السيدة ألبانيز على تجديد ولايتها، معتبرة ذلك “انتصاراً للحق في وجه محاولات إسكات صوت الحقيقة”.