تونس – تعرّض المعتقل السياسي محمد الجميعي، المحتجز في السجن المدني بالمرناقية، لحادث مرور أثناء نقله إلى المستشفى لإجراء تحاليل طبية، وذلك في ظل إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على تردّي ظروف احتجازه وحرمانه من العلاج اللازم رغم معاناته من ورم خبيث.
ويواجه الجميعي، المعتقل منذ 9 سبتمبر 2024، وضعًا صحيًا حرجًا نتيجة تدهور حالته بسبب الإهمال الطبي، حيث ظهر في آخر زيارة لعائلته وهو على كرسي متحرك. ويُذكر أن اعتقاله جاء على خلفية برمجته اجتماعات لمناقشة استئناف جلسات العدالة الانتقالية المعطّلة منذ أكثر من عام ونصف.
وفي هذا السياق، تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار احتجاز الجميعي رغم حالته الصحية المتدهورة، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين ومساجين الرأي. كما أكدت أن ممارسات الإهمال الطبي والتضييق على النشطاء السياسيين لن تسقط بالتقادم، داعية إلى تحرك حقوقي ودولي عاجل لإنقاذ الجميعي من خطر الموت داخل السجن.