أيدت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب في تونس، اليوم، الحكم الاستئنافي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 15 شهرًا، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية تصريح منسوب إليه خلال تأبين أحد قيادات الحركة في الجنوب التونسي، وُجهت له بسببه تهمة “تمجيد الإرهاب والإشادة به”، بناءً على شكاية تقدم بها نقابي أمني.
وفي هذا السياق، تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان القرار، معتبرةً أنه يأتي في إطار التضييق على الحريات السياسية، وطالبت بالإفراج عن الغنوشي وإيقاف الملاحقات ذات الطابع السياسي.