احالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 52 مواطنًا، بينهم أربعة صحافيين وثماني فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد سنوات من الاحتجاز على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والتي شهدت انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم.
وُجهت للمحالين تهماً فضفاضة، من بينها “الانضمام إلى جماعة محظورة، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”، وهي تهم كثيرًا ما تُستخدم لتقييد الحريات الصحافية والسياسية في مصر.
وضمّت قائمة الفتيات المعتقلات الطالبة استشهاد محمد كمال عيدية، التي اعتُقلت من منزلها في 8 نوفمبر 2020، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى أسماء السيد عبد الرؤوف، التي أُخفيت قسريًا لمدة 36 يومًا، والزهراء محمد أحمد، التي اعتُقلت في سبتمبر 2023 بعد ثلاث سنوات من فتح القضية.
وتعرض المعتقلون في هذه القضية لانتهاكات خطيرة، شملت الإخفاء القسري لفترات طويلة، والتعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، وسط تجاهل تام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما استمر احتجازهم لمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون المصري، في انتهاك واضح لمعايير المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق، تطالب مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرضوا لها، مع محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب.