دخل السياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عامه الثامن في الحبس الانفرادي، بعد اعتقاله في 14 فبراير 2018 إثر تصريحات إعلامية حول الأوضاع السياسية في مصر.
ورغم تدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض تستوجب رعاية طبية خاصة، تواصل السلطات المصرية تجاهل مطالبه، مع استمرار احتجازه في ظروف قاسية داخل السجن
لم يتوقف التضييق عند اعتقاله، حيث تم إدراج أبو الفتوح في قضية جديدة (1866 لسنة 2023) رغم وجوده في السجن منذ سنوات، ضمن ما يعرف بسياسة “التدوير القضائي”، والتي تهدف إلى إطالة أمد الاعتقال دون محاكمات عادلة.
وفي هذا السياق تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار احتجاز أبو الفتوح في هذه الظروف، مؤكدة أن حبسه الانفرادي المطول وسياسة التدوير القضائي التي يتعرض لها انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتطالب المؤسسة بالإفراج الفوري عنه، وتدعو إلى إنهاء معاناة كافة المعتقلين السياسيين في مصر الذين يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية داخل السجون المصرية.