في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أحالت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، يوم الخميس 13 فبراير 2025، أحد عشر متهماً إلى الدائرة الجنائية، على خلفية القضية المعروفة بـ “افتعال جوازات سفر ومنح الجنسية التونسية لأجانب”.
وشملت قائمة المتهمين شخصيات سياسية بارزة، من بينهم المهندس حمادي الجبالي، أول رئيس حكومة بعد ثورة 2011، والمحامي نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق (2011-2013)، إضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين والشخصيات الأخرى.
وجاءت الإحالة استناداً إلى تحقيقات مثيرة للجدل، وتحمل القضية أبعاداً سياسية أكثر من كونها جنائية، في ظل تصاعد الاتهامات باستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.
من جهتها، تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قرار الإحالة، مؤكدةً أن التوظيف السياسي للقضاء يمثل تهديداً لمبادئ العدالة، وداعيةً إلى احترام حقوق المتهمين وضمان محاكمة عادلة بعيداً عن أي تدخلات سياسية.