خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في 28 يناير 2025، وجهت 12 دولة توصيات مباشرة إلى مصر بشأن قضية الاختفاء القسري، مطالبة باتخاذ خطوات جادة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز آليات المحاسبة.
ودعت دول المكسيك ومنغوليا ومقدونيا الشمالية وجنوب السودان وأوكرانيا وكرواتيا وغامبيا مصر إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بينما حثت إسبانيا السلطات المصرية على إنشاء آليات لمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما أوصت ليختنشتاين مصر بالتصديق على نظام روما الأساسي، الذي يحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بينما دعت أنغولا القاهرة إلى مواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والنظر في التصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
في السياق ذاته، طالبت كولومبيا مصر باعتماد تعريف واضح للتعذيب يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتجريم الاختفاء القسري في التشريعات المحلية.
وتأتي هذه التوصيات في ظل تقارير حقوقية دولية تتهم السلطات المصرية بالضلوع في ممارسات الاختفاء القسري، وسط مطالبات متزايدة بتحقيقات مستقلة وشفافة حول مصير المختفين قسريًا.