في إطار جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في 28 يناير 2025، قدمت 12 دولة توصيات مباشرة للحكومة المصرية بشأن ضرورة مكافحة التعذيب وضمان مساءلة المتورطين فيه.
وطالبت مدغشقر، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، السويد، أوكرانيا، الدنمارك، قبرص، إستونيا، وجمهورية التشيك مصر بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة الدولية على أماكن الاحتجاز ومنع التعذيب وسوء المعاملة.
من جانبها، دعت النمسا إلى إنشاء هيئات مستقلة للتحقيق في قضايا التعذيب والاختفاء القسري وظروف الاحتجاز السيئة، بينما شددت ليختنشتاين على أهمية فتح تحقيقات شفافة وجادة في شكاوى التعذيب.
وفي السياق ذاته، أكدت كولومبيا على ضرورة اعتماد تعريف واضح للتعذيب يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب تجريم الاختفاء القسري في القوانين المصرية.
وتأتي هذه التوصيات وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية بشأن معاملة المحتجزين في السجون المصرية، حيث تشير تقارير إلى انتشار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، في ظل غياب آليات رقابية فعالة لضمان المساءلة.