أعرب خبراء أمميون مستقلون عن قلقهم البالغ إزاء التدهور السريع في صحة سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس، مطالبين بالإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
وفي البيان الصادر، أشار الخبراء إلى أن بن سدرين، البالغة من العمر 75 عامًا، بدأت إضرابًا عن الطعام في 14 يناير 2025 احتجاجًا على احتجازها المستمر منذ أغسطس 2024. وبعد أسبوعين، في 25 يناير، نُقلت إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الرابطة إرنست كونساي نتيجة تدهور حالتها الصحية.
وأكد البيان أن اعتقال بن سدرين يبدو كإجراء انتقامي بسبب دورها في إعداد تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، الذي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها الفترات السابقة في تونس.
وشدد الخبراء على أن القانون رقم 2013-53، الذي أنشأ الهيئة، ينص في المادة 69 على عدم جواز تحميل أعضائها أو موظفيها أي مسؤولية قانونية عن محتوى التقرير أو نتائجه أو توصياته.
وأعلن الخبراء أنهم على تواصل مع السلطات التونسية لمتابعة هذه القضية.
الخبراء الموقعون على البيان هم:
برنارد دوهايم، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.