قضت المحكمة بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 22 عامًا، فيما صدر حكم بالسجن 35 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي. كما شملت الأحكام الصحفيتين شذى الحاج مبارك التي حُكم عليها بالسجن 5 سنوات، وشهرزاد عكاشة التي نالت عقوبة 27 عامًا.
وفي هذا السياق تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان هذه الأحكام، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتضييقًا غير مسبوق على حرية الصحافة والتعبير في تونس. وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين، ووقف ما وصفته بـ”الممارسات القمعية التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة”.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تزايد الانتقادات المحلية والدولية لنهج السلطات التونسية في التعامل مع المعارضة والصحافة، وسط مخاوف من تراجع الحريات وانزلاق البلاد نحو مزيد من الاستبداد.