إعدام الأبرياء
إستمرارا لسياسة الإعدام التعسفي التى تنتهجها مصر ضد المعارضين السياسيين ، أصدرت دائرة الطعون العسكرية – أعلى محكمة عسكرية فى مصر – اليوم الإثنين 19يونيو /حزيران 2017 ، حكمها في القضية رقم 325 جنايات عسكرية و المعروفة إعلاميا “استاد كفر الشيخ” ، برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام الصادر على كلٍ من:
1- لطفي إبراهيم إسماعيل خليل.
2- أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة.
3- أحمد عبد الهادي محمد السحيمي.
4- سامح عبد الله محمد يوسف.
وقد صدر حُكم الإعدام من محكمةٍ عسكريةٍ استثنائية لا تطبق قواعد ومعايير المحاكمات الدولية بما فيها حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة بعد محاكمةٍ وصفت بأنها غير عادلةٍ و مخالفة لكافةِ العهودِ والمواثيق الدولية.
هذا وقد رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان -JHR – تعرض المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضية الى العديد من الإنتهاكات مثل:
– القبض والإحتجاز التعسفي.
– الإخفاء القسري.
– التعذيب البدني والمعنوي من أجل إكراههم على الإعتراف بجريمة لم يرتكبوها.
وذلك بالمخالفة للدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى محاكمتهم كمدنيين أمام القضاء العسكري، بالمخالفة للمادة “14” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقرة 1 ” فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة حيادية” وهو مالا يتوافر في القضاء العسكري.
لذا تطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR-، أجهزة حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بضرورة التدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفي الصادرة في قضايا سياسية من القضاء العسكري ، والدوائر القضائية الإستثنائية فى مصر .
1- لطفي إبراهيم إسماعيل خليل.
2- أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة.
3- أحمد عبد الهادي محمد السحيمي.
4- سامح عبد الله محمد يوسف.
وقد صدر حُكم الإعدام من محكمةٍ عسكريةٍ استثنائية لا تطبق قواعد ومعايير المحاكمات الدولية بما فيها حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة بعد محاكمةٍ وصفت بأنها غير عادلةٍ و مخالفة لكافةِ العهودِ والمواثيق الدولية.
هذا وقد رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان -JHR – تعرض المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضية الى العديد من الإنتهاكات مثل:
– القبض والإحتجاز التعسفي.
– الإخفاء القسري.
– التعذيب البدني والمعنوي من أجل إكراههم على الإعتراف بجريمة لم يرتكبوها.
وذلك بالمخالفة للدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى محاكمتهم كمدنيين أمام القضاء العسكري، بالمخالفة للمادة “14” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقرة 1 ” فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة حيادية” وهو مالا يتوافر في القضاء العسكري.
لذا تطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR-، أجهزة حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بضرورة التدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفي الصادرة في قضايا سياسية من القضاء العسكري ، والدوائر القضائية الإستثنائية فى مصر .
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان