تابعت مؤسسة عدالة JHRلحقوق الإنسان، تداعيات إقرار مجلس النواب المصري، لاتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من الإقرار بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، والذي أتى بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري المصري بدرجتيه، حيث صدر حكمين متتاليين يقضيان ببطلان الاتفاقية وبمصرية الجزيرتين، وقد رصدنا احتجاجات رافضة لقرار البرلمان المصري، ودعى الرافضين والمحتجين إلى التعبير عن رأيهم بسلمية بالموافقة للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير ، لذا ترى مؤسسة عدالة أن على النظام المصري ألا يتجاوز القانون والدستور ، وألا يعمل على قمع المحتجين والمتظاهرين بالقوة، خاصةً وقد تواردت أنباء عن اعتقال السلطات المصرية لمواطنيين ونشطاء سياسيين دون سندٍ من القانون.
وتعلن مؤسسة عدالة عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التظاهرات السلمية ورصد وتلقي جميع شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان .