أوقفوا إعدام الشباب

 

للمرة الثانية في 2017 تُصدِرُ محكمة النقض حكمًا برفض الطعن على حكم إعدام في قضيةٍ سياسيةٍ، المرة الأولى في إبريل /نيسان 2017أقرت المحكمة إعدام فضل المولى حسني، واليوم الأربعاء 7 يونيه/حزيران 2017 أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن وإقرار إعدام” 6 ” وهم :
1. خالد رفعت جاد عسكر.
2. وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب.
3. وأحمد الوليد السيد .
4. وعبد الرحمن محمد عبده عطية.
5. وباسم محسن خريبى.
6. ومحمود ممدوح وهبة
في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ “قــــتـــــل الــــحـــــــارس والتي صدر فيها حكمًا بإعدام ثمانية من الشباب حضوريًا، وآخر غيابيًا ، من إحدى دوائر الإرهاب القضائية المشكلة بالمخالفة للقانون والدستور وللمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، والمصنفة بكونها دائرة قضائية استثنائية برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر الذي أصدر 15حكمًا جماعيًا بالإعدام في أربعةِ قضايا متفرقة خلال عامٍ واحد، بالرغم من أن الدستور المصري نص في المادة 97 من دستور 2014 على ألا يحاكم شخص إلَّا أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة!!
يُذكر أن المحكوم عليهم بالإعدام، كما أفاد ذويهم، بأنهم اعتقلوا وأخفوا قسريًا دون سند من القانون وانقطع تواصلهم مع محاميهم ، وتعرضوا للتعذيب على يد الشرطة من أجل إكراههم على الاعتراف بالجريمة، فضلًا عن محاكمتهم محاكمة جائرة-حسب وصف محامي المحكوم عليهم بالإعدام،
إن “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان –JHR” تُطالب السلطات المصرية بالآتي:
وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام التي تصدر من دوائر الإرهاب والقضايا المعروفة أنها قضايا سياسية.
احترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبالأخص ما صدقت عليه مصر من هذه المواثيق والمعاهدات.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.