أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس الثلاثاء 7 مارس/أزار 2017 في بيان لها نُشر على صفحتها
الرسمية، “مقتل حسن محمد جلال مصطفى” الطالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وترى مؤسسة
عدالة لحقوق الإنسان JHR”” أن القتل خارج إطار القانون تمارسه الشرطة المصرية بدرجة عالية من
الاحتراف وكأن وظيفتها الرئيسية في مصر هي قتل المواطنين وتصفيتهم، وذلك بإطلاق الرصاص على
الضحية بطريقة واحدة وتستهدف معارضين سياسيين وغيرهم، مما يجعلها جريمة ممنهجة تتجاوز حالة
الدفاع الشرعي، وحالات استخدام القوة التي نصت عليها المادة 102من قانون الشرطة رقم “109 “لسنة
1971 التي أعطت الحق صراحة لاستخدام القوة ونصت على: ” لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم
لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب”.كما نص القانون على أنه يجب أن تراعى في
جميع الأحوال أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض من استخدام القوة، فيجب أن يبدأ
رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويكون إطلاق النار بهدف الإصابة
لا القتل، وأن يكون هناك تدرجًا في استعمال السلاح ، ووفقًا لشهادة الشهود وإفادات ذوي الضحية تبين أن
الشرطة قامت بعملية إلقاء القبض على الضحية، وإخفائه قسريًا منذ تاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2016
وقد تم إبلاغ النائب العام تلغرافيا بتاريخ 8 يناير/كانون2017 حصلت المؤسسة على نسخة منه، بذلك يكون
الضحية قد تعرض لجريمة ثم بعد ثلاثة أشهر تقريبًا أعلنت عن قتله في بيانٍ، ودون إجراء تحقيقات من
قِبل النيابة العام، بذلك يكون الضحية قد تعرض للإخفاء القسري المخالف للقانون ثم لجريمة القتل دون
محاكمة وخارج القضاء، وتطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان “JHR” النائب العام المصري باتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء تحقيق في هذه الجرائم والعمل على إلزام وزارة الداخلية بالقانون
وعدم تجاوزه. وضرورة احترام السلطات المصرية للدستور والقانون ، والالتزام بكافة المواثيق والعهود
الدولية، خاصة ما صدقت عليه مصر من عهود و مواثيق .”
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان
