وردت إلى مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استغاثة من أُسرة كل من :
1- محمد عبد الرحمن المرسي.
2-جلال مصطفى.
3- عزت السيد عبد الفتاح.
حيث قامت قوات من الشرطة باختطافهم أمس الخميس 23 فبراير/شُباط 2017، وغير معلوم مكان احتجازهم حتى اليوم الجمعة 24فبراير/شُباط، وقد أبلغت أسرهم النائب العام تلغرافيًا بواقعة اختطافهم من قِبل قوات الشرطة محملين وزارة الداخلية المسؤولية عن حياتهم، ويطالبون بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم وتمكين المختطفين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم،
وتطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بتطبيق نص المادة 54 من دستور 2014 والتي نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.”
لذا وجب على وزارة الداخلية عرض المختطفين على سلطة التحقيق قبل مرور 24 ساعة مع تمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
كما تطالب المؤسسة بعدم إيذاء هؤلاء المحتجزين وغيرهم بدنيًا أو معنويًا فضلًا عن الحفاظ على حياتهم، وعدم تعرضهم لأيِ نوع من ضروب المعاملة القاسية اللاإنسانية المهينة أو التعذيب.
وتناشد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR، كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية الحكومية وغير الحكومية وأجهزة حماية حقوق الإنسان بضرورة التضامن مع استغاثة أسر المحتجزين لدى السلطات المصرية، وإلزام النظام المصري باحترام القوانين والعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
