تستنكرمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR، قيام السلطات المصرية بغلق وتشميع مقر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالقاهرة، اليوم الخميس 9 فبراير/شباط2017
وترى المؤسسة أن النظام المصري بات يستهدف منع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من ممارسة نشاطها الحقوقي ،ووكذالك التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق منعهم من السفر او عن طريق التحفظ على أموال تلك المنظمات أو رؤساء مجالس إدارتها.
ففي ١٧ سبتمبر/أيلول 2016 تم تأييد قرار التحفظ علي الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لكل من:
– جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
– حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
– بهي الدين حسن مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
– مصطفي الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون.
– عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم.
كما تم تأييد التحفظ علي أموال ثلاث مراكز حقوقية وهي:
– مركز الحق في التعليم.
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
– مركز هشام مبارك للقانون.
وأخيرًا غلق السلطات لمركز النديم
لذا تطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان السلطات المصرية بإلغاء قرار غلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وتوصي بمجلس حقوق الإنسان،
والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بضرورة التحقيق في انتهاكات النظام المصري تجاه النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.