أوقفوا القتل خارج نطاق القانون

تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسانJHR
القتل خارج نطاق القانون الذي تنتهجه وزارة الداخلية والذي أصبح ظاهرة متكررة
فقد حدد القانون ضوابط لاستعمال القوة وإطلاق النار وهي:
أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض من استخدام القوة، فيجب أن يبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويكون إطلاق النار بهدف الإصابة لا القتل وأن يكون هناك تدرجًا في استعمال السلاح، وحسب مانشرته وزارة الداخلية من بيان وفيديو مُسجل لعملية المداهمة والقتل فإنه يتبين عدم التزام قوات الشرطة بالقانون.

وترى مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أنه بغض النظر عن أنهم متهمون او متورطون في جرائم-وفق بيان وزارة الداخلية، فإن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف، فالإنسان أيًا كان جنسه أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإنَّ له حقوق وضمانات، يجب أن يتمتع بها ، منذ اللحظة الأولى لتوقيفه يجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له الدستوروالقانون، وكافة العهود والمواثيق الدولية ؛ أخصَّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد المؤسسة على ضرورة إعمال القانون ،فإذا كان هناك متهم بجريمة فإنه يتعين القبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته محاكمة عادلة، بدلًا من أن يتم قتله خارج نطاق القانون والمحاكمة،
ونطالب النائب العام بضرورة التحقيق في هذه الواقعة لعدم إفلات مرتكبي جرائم القتل خارج نطاق القانون من العقاب.
كما نطالب وزارة الداخلية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان