تابعت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR“، وقائع جلسة محاكمة الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2016، المنظورة بمحكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المسشتار/ حسن فريد، في القضية رقم 34150 لسنة 2015، جنايات م. نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية“.
وهي القضية التي يًحاكم فيها 739 مُتهمًا، من ضمنهم د/ محمد بديع، د/ محمد البلتاجي، وعدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ومن ضمنهم المصور/ محمود شوكان، وقد سمحت هيئة المحكمة لكلٍ من د/ محمد البلتاجي، د/ عصام العريان، بالخروج من القفص والتحدث للمحكمة.
- وقال د/ محمد البلتاجي، فيما هو نصه:
“أطلب التحقيق في وقائع تعذيب متكررة، والتي كان آخرها يوم السبت الماضي – يَقصد السبت 6 أغسطس/آب 2016م – والتي لم تتم على يد ضابط صغير أو فرد صغير، ولكن على يد مساعدي وزير الداخلية، وهما اللواء/ حسن السوهاجي – مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء/ محمد علي – مدير المباحث الجنائية في السجون، حيث تم استدعائي من زنزانتي، مُقيد اليدين والقدمين مساءً دون مُبرر، وحينما أذهب إليهما يقوم اللواء/ محمد علي، بتصويري، بعد أن يُجبرني في وجود اللواء/ السوهاجي – ووجهي للحائط كالأسير – على الجلوس (كالقرفصاء)، وقام بسب الدين لأمي بأحط الألفاظ، وهذا الكلام عليه شهود، ومُسجل، وأكثر من ذلك أيضًا يجبروني على خلع ملابس السجن، ويصوروني، وهذا اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية، وما يحدث ذلك هو لإجباري على التنازل عن بلاغي ضد/ عبد الفتاح السيسي وآخرين، لاتهامهم بقتل ابنتى، يَقصد ابنته/ أسماء البلتاجي، التي قُتلت يوم فض اعتصام رابعة العدوية14/8/2013.
- ومن ناحيةٍ أخرى، قال د/ عصام العريان، فيما هو نصه:
“أولاً هي سياسة منهجية مُتعمدة للإخوان، وما أكده د/ البلتاجي هو أن سجن العقرب الذي نُسجن فيه، ما هو إلا “أنه من لم يمت في فض رابعة والنهضة يموت في السجن“، وهو ما حدث مع د/ فريد إسماعيل، الذي مُنع عنه العصير والعلاج.. واستطرد قائلًا: أدفع بالكيدية السياسية في هذه القضية، وأن الجريمة الأصلية هي القتل في فض رابعة والنهضة والحرس الجمهورى وهذه جريمة خبيثة”.
فيما أكد المستشار/ حسن فريد، أن هذا البلاغ المُقدم من د/ البلتاجي، سوف يتم التحقيق فيه، وسمح بدخول زوجة العريان وابنته وحفيده، بمقابلته أمام المنصة.
وقد ورد للمؤسسة، من بعض أسر المُحتجزين بالعقرب – نتحفظ على ذكر أسمائهم – بأن الجرائم المُرتكبة ضد د/ محمد البلتاجي، تتم مع مُحتجزين آخرين، وخصوصًا ما يتعلق بالضرب والتعذيب والسب والتجريد من الملابس والمنع من دخول الأدوية، مثل د/ عصام الحداد، وآخرين.
وقد سبق حصول “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR“، على توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بخصوص حالات التعذيب التي تعرض لها د/ عصام الحداد، وضرورة توقف السلطات المعنية عن هذه الانتهاكات، إلا أن النظام الحاكم لم يلتفت لمثل هذه النداءات.
-
ومن جانبها، تُتابع “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR“، قرار هيئة المحكمة التي تنظر القضية، فيما صرحت فيه من فتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها د/ محمد البلتاجي،
أثناء نظر الجلسة، وما سيسفر عنه من نتائج.
- وتُطالب المؤسسة، النيابة العامة في مصر بالقيام بدورها الرئيس، في الإشراف على كافة السجون وأماكن ومقرات الاحتجاز، والوقوف على الادعاءات بارتكاب انتهاكات داخلها من عدمه، فضلًا عن الوقوف على حالات هذه المقرات من ناحية تطبيق الدستور والقوانين المعنية والمواثيق الدولية فيها من عدمه.
- وتُحمل المؤسسة، المسئولية الجنائية والسياسية والمدنية، لكافة المسئولين عن هذه الجرائم والانتهاكات، في حال ثبوتها.
- وستعمل المؤسسة، من الآن، على مُخاطبة الجهات المعنية، داخليًا وخارجيًا، بهذه الانتهاكات التي تحدث عنها د/ محمد البلتاجي، ومُتابعة الموقف بشكلٍ دائم.
-
وتَضم “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” صوتها، للأصوات التي تُنادي بضرور إغلاق سجن طره شديد الحراسة (العقرب)، نظرًا لكم الانتهاكات التي تحدث فيه بشكلٍ يومي،
دون رقابة أو مُتابعة أو مُحاسبة من الجهات المعنية.
للاطلاع على البيان
http://www.jhrngo.net/wp-content/uploads/2016/08/ida.pdf