قتل خارج إطار القانون

ما زالت جريمة القتل الُممنهج من قِبل السلطات الأمنية المصرية، في المرتبة الأولى في سجل انتهاكات حقوق الإنسان، إمَّا قتلًا مُباشرًا عن طريق إطلاق الرصاص، أو قتلًا نتيجة الضرب والتعذيب،
أو عن طريق الإهمال الطبي المُتعمّد وسوء الرعاية الطبية وتردي أوضاع السجون ومقار الاحتجاز .

هذا وقد رصدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” وفاة السجين/ محمد علي الشحنة،
55 عامًا، داخل سجن المنصورة العمومي بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الثاني عشر من يوليو/تموز 2016م، نتيجة عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة .

كما رصدت المؤسسة وفاة المواطن/ محمود علي عبد المجيد حميد، نتيجة اعتداء قوات أمن البحيرة عليه بالضرب أثناء القبض عليه من منزله بمركز حوش عيسى، بالمخالفة لنص المادة 55 من دستور 2014، وكذا نص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا .

إن هذه الانتهاكات، تُخالف المعايير الدولية لاسيما المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن: “يُعامل جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني“.

وقد رصدت المؤسسة في تقريرها الصادر عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر عن الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى يوليو/تموز 2016، بعنوان “الحصاد المر“، وفاة (495 حالة) داخل السجون ومقار الاحتجاز.

http://www.jhrngo.net/wp-content/uploads/2016/06/unnamed-file.pdf

وتُطالب المؤسسة، السلطات المصرية، خاصة الإدارة العامة لمصلحة السجون بضرورة احترام حقوق المسجونين ومعاملتهم معاملة إنسانية، وفق ما نص عليه القانون والدستور وكافة العهود والمواثيق الدولية المُلزمة لمصر، بما فيها الاتفاقية الدولية المعنية بالقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما تُطالب المؤسسة، النائب العام المصري، بفتح تحقيقٍ شاملٍ في جريمة الإهمال الطبي المُتعمّد داخل السجون، وجرائم القتل المُباشر من جهاز الشرطة المصرية، وضرورة قيام النيابة العامة بدورها في الإشراف والرقابة على السجون ومقار الاحتجاز.

http://www.jhrngo.net/wp-content/uploads/2016/07/kill-1.pdf

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply