تدين “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” القبض على الأستاذ/ أحمد عبد الله – المحامي ورئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمستشار القانوني لأسرة الباحث الإيطالي/ جوليو ريجيني، والذي قررت نيابة شرق القاهرة أمس الثلاثاء الموافق 26 أبريل/نيسان 2016م، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له عدة اتهامات، منها التحريض على قلب نظام الحكم؛
وتعرب المؤسسة عن أسفها لاستمرار السلطات المصرية في انتهاك حرية المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق عليهم والاعتداءات المُتكررة عليهم، وخصوصًا فيما بعد أحداث 30 يونيه/حزيران 2013م.
مع العلم – أنه وحتى تاريخ صدور هذا البيان – يوجد أكثر من ثلاثمائة محام وحقوقي،
ما بين مُطارد، أو محبوس حبسًا احتياطيًا، أو محكوم عليه بالسجن، وممنوعون من ممارسة مهام عملهم، بالإضافة إلى صدور قرارات إدارية بغلق مراكز حقوقية داخل مصر.
وتحذر المؤسسة من خطورة ذلك الوضع المتردي على الحياة الاجتماعية داخل مصر،
والآثار السلبية المترتبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم والانتهاكات بحق المحامين والحقوقيين.
وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بضرورة احترام القوانين والعهود والمواثيق الدولية ومراعاة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تطالب المؤسسة بسرعة إخلاء سبيل الأستاذ/ أحمد عبد الله، والإفراج عن جميع المحامين والحقوقيين المُعتقلين داخل السجون المصرية.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان
اسطنبول في 27/4/2016
